اتحادیـه اروپا - ویکی‌پدیـا، دانشنامـهٔ آزاد

اتحادیـه اروپا شعار ملی: «متحد درون تنوع»[۱][۲][۳] سرود ملی: نوای شادی[۲](ارکسترال)
پایتختبروکسل (دفاکتو)[۴][۵]بزرگترین شـهر لندنزبان رسمـی نوع نام حاکمان 
 • رئیس کمـیسیون اروپا
 • رئیس پارلمان اروپا
ژان کلود یونکر (EPP)
آنتونیو تاجانی (EPP)  قوه مقننـه مجلس قانونگذاری اتحادیـه اروپا  -  مجلس علیـا مجلس اتحادیـه اروپا  -  مجلس سفلی پارلمان اروپا موارد منجر بـه تشکیل
 • پیمان پاریس
 • توافقنامـه رم
 • پیمان ادغام
 • پیمان اتحادیـه اروپا
 • پیمان لیسبون
۲۳ ژوئیـه ۱۹۵۲
۱ ژانویـه ۱۹۵۸
۱ ژوئیـه ۱۹۶۷
۱ نوامبر ۱۹۹۳
۱ دسامبر ۲۰۰۹ مساحت  -  مساحت ۴٬۳۸۱٬۳۷۶کیلومتر مربع (هفتمa)  -  ‌آب‌ها (٪) ۳٫۰۸ جمعیت  -  سرشماری ۵۰۷٬۸۹۰٬۱۹۱[۶]   -  تراکم جمعیت ۱۱۶٫۲‎/km۲‏  تولید ناخالص داخلی (تخمـین ۲۰۱۴)  -  مجموع ۱۸٫۴۵۱ تریلیون دلار[۷] (نخست)  -  سرانـه ۳۶٬۳۹۳ دلار[۸] (شانزدهم) جینی (۲۰۱۰) ۳۰٫۴[۹](متوسط)  شاخص توسعه انسانی (۲۰۱۱) ▲ ۰٫۸۷۶ (بالا) (سیزدهم / بیست و پنجم) واحد پول یورو درون منطقه یورو (EUR) منطقه زمانی ۰+ که تا ۲+  -  تابستانی (DST) ۱+ که تا ۳+ (ساعت جهانی) دامنـه اینترنتی .eu وب‌گاه رسمـی
europa.eu پیش‌شماره تلفنی +۲۸ پیش‌شماره

اتحادیـه اروپا یک اتحادیـه اقتصادی-سیـاسی هست که از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده‌است. منشأ اتحادیـه اروپا بـه جامعه اقتصادی اروپا کـه در سال ۱۹۵۷ با توافقنامـه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت و صرفاً یک اتحادیـه اقتصادی بود بازمـی‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، لینک گروه باستان گردان اتحادیـه اروپا بزرگ‌تر شد.

در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیـه را پایـه‌گذاری کرد.

اتحادیـه اروپا درون سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی بـه نام یورو را معرفی کرد کـه تاکنون درون ۱۹ کشور جایگزین پول‌های ملی شده‌است.

اتحادیـه اروپا با ۵۰۰ مـیلیون شـهروند درون سال ۲۰۱۱ مـیلادی بـه تولید ناخالص داخلی ۱۷٫۶ تریلیون دلار دست یـافت.

۲۱ کشور از اعضای اتحادیـه اروپا عضو ناتو مـی‌باشند.

اتحادیـه درون حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد کـه موارد زیر را درون بر مـی‌گیرد: اتحادیـه گمرکی، واحد پول –یورو- کـه تحت اداره بانک مرکزی اروپاست (تا کنون ۱۷ کشور آن را پذیرفته‌اند)، سیـاست مشترک کشاورزی، سیـاست مشترک تجارت و سیـاست مشترک شیلات.

سیـاست مشترک خارجه و امنیت نیز بـه عنوان دومـین ستون از سه ستون اتحادیـه اروپا شکل گرفت. پیمان شنگن کنترل روادید را لغو کرد، ایست‌های گمرکی نیز درون بسیـاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفت‌وآمد شـهروندان اتحادیـه اروپا به منظور زندگی، مسافرت، کار و سرمایـه‌گذاری بیشتر شد.

مـهمترین نـهادهای اتحادیـه اروپا عبارتند از: شورای اروپایی، شورای اتحادیـه اروپایی، کمـیسیون اروپا، دادگاه اروپا، پارلمان اروپا، بانک مرکزی اروپا و دیوان محاسبات. اصل و ابتدای پارلمان اروپا بر مـی‌گردد بـه دهه ۱۹۵۰ و معاهده‌های پایـه‌گذاری، از سال ۱۹۷۹ اعضای این اتحادیـه توسط نمایندگان کشورهای عضو انتخاب مـی‌شوند. هر ۵ سال یکبار انتخابات برگزار مـی‌شود کـه شـهروندان کشورهای عضو اتحادیـه اروپا مـی‌توانند درون آن شرکت کرده، رای دهند. فعالیت‌های اتحادیـه اروپا اکثر سیـاست‌های عمومـی را تحت پوشش قرار مـی‌دهد، از سیـاست اقتصادی گرفته که تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت. با این حال، گستره قدرت آن درون حوزه‌های مختلف بسیـار متفاوت است. درون برخی حوزه‌ها اتحادیـه مانند فدراسیون عمل مـی‌کند (برای مثال درون مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط زیست و سیـاست‌های اقتصادی و اجتماعی) و در دیگر حوزه‌ها مانند یک سازمان بین‌المللی (برای مثال درون امور خارجه).

بریتانیـا درون یک همـه پرسی درون ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ از اتحادیـه اروپا خارج شد. ارزش پوند بـه کمترین مقدار درون سی سال گذشته رسید و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیـا استعفا داد.

موقعیت

اعضای اتحادیـه اروپا این اتحادیـه را کاملاً مقتدر و مستقل ساخته‌اند (بیش از تمامـی دیگر سازمان‌های بین‌المللی غیر مستقل). درون برخی حوزه‌ها اتحادیـه اروپا همچون فدراسیون یـا کنفدراسیون عمل مـی‌کند، با این حال، از لحاظ حقوقی، کشورهای عضو «رئیس معاهده‌ها» هستند بدین معنی کـه اتحادیـه این قدرت را ندارد کـه بدون توافق اعضا و از طریق معاهده‌های بین‌المللی، از کشورها قدرت بگیرد و به قدرت خود اضافه کند. بـه علاوه، درون بسیـاری از حوزه‌ها، بـه خصوص حوزه‌های مـهم و کلیدی مانند امور خارجه و دفاع، کشورهای عضو تنـها از مقدار کمـی از استقلال و اقتدار ملی خود صرف نظر کرده‌اند، بـه دلیل این ساختار منحصربه‌فرد اکثراً اتحادیـه اروپا را پدیده‌ای بی‌نظیر تلقی مـی‌کنند.

در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴، سران دولتهای کشورهای عضو اتحادیـه اروپا معاهده‌ای کـه قانون اساسی اروپا را وضع مـی‌کند بـه امضاء رساندند کـه بعداً ۱۳ کشور عضو آن را تصویب د. اما درون اغلب موارد، تصویب بیشتر بر اساس عملکرد پارلمانی هست تا رای عمومـی، کـه این فرایند درون ۲۹ مـی۲۰۰۵، زمانیکه رأی دهندگان فرانسه قانون اساسی را با ۵۵٪ بـه ۴۵٪ رد د نامشخص و متزلزل باقی‌ماند. سه روز بعد از رفراندوم فرانسه درون مورد قانون اساسی اروپا، هلند نیز طی رفراندومـی با ۶۱٪، قانون اساسی اروپا را رد کرد.

بنابراین وضعیت فعلی و آتی اتحادیـه اروپا همچنان موضوع بحثهای جنجال‌برانگیز سیـاسی خواهد بود و کشورهای عضو هرکدام دیدگاه متفاوتی نسبت بـه آن دارند: به منظور مثال، درون انگلستان یک همـه پرسی نشان داد کـه ۵۰٪ از مردم نسبت بـه اتحادیـه اروپا بی‌تفاوت اند و ۲۰٪ بـه حزبهایی رأی داده‌اند کـه مـی‌خواستند درون انتخابات ۲۰۰۴ اتحادیـه اروپا از این اتحادیـه کناره بگیرند. نظر عموم مردم درون دانمارک و اتریش نیز تردیدآمـیز است. با این حال سایر کشورها بیشتر طرفدار یکپارچه‌سازی اتحادیـه اروپا هستند. بلافاصله بعد از اینکه فرانسه و هلند بـه قانون اساسی رای منفی دادند. کرندداچی از لوکزامبورگ رأی مثبت داد. معنای واقعی عبارت «یکپارچه‌سازی اتحادیـه اروپا» نیز خود موضوع بحث و مناظره‌است.

نخست وزیر وقت انگلستان، تونی بلر، علی‌رغم قولی کـه به پارلمان داده بود پذیرفت که تا تخفیف انگلستان را کـه مارگارت تاجر درون سال ۱۹۸۴ مورد مذاکره قرار داده بود دوباره مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد. رئیس جمـهور وقت فرانسه، ژاک شیراک، اظهار داشت کـه افزایش بودجه بـه اروپا این امکان را مـی‌دهد که تا سیـاست‌های مشترک را مانند سیـاست مشترک کشاورزی، سیـاست برنامـه ششم توسعه تحقیقات و فناوری را تأمـین اعتبار نماید، با این حال تقاضای فرانسه به منظور کاهش مالیـات بر ارزش افزوده رد شد.

مسائل جنجال‌برانگیز درون طی منازعات مربوط بـه بودجه عبارتند از تخفیف بـه انگلستان، منافع فرانسه از سیـاست مشترک کشاورزی، کمکهای گسترده آلمان و هلند به بودجه اتحادیـه اروپا و اصلاح صندوق اعتبارات توسعه منطقه‌ای اروپا. بسیـاری از مفسران بر این باورند کـه این منازعات نشان دهنده این هست که مـیان دولتهایی چون فرانسه و آلمان کـه خواهان بودجه بیشتر و اتحادیـه‌ای فدرالتر هستند و دولتهایی همچون انگلستان کـه بودجه کمـی مـی‌خواهند اما متقاضی اعتبارات گسترده به منظور تحقیقات و فناوری اند (و شعارشان هم مدرنیزه شدن است) شکاف عمـیقی وجود دارد.

معاهده‌ای کـه قانون اساسی اروپا را وضع مـی‌کند و عموماً «قانون اساسی اروپا» نامـیده مـی‌شود، معاهده ایست بین‌المللی با هدف تدوین قانون اساسی به منظور اتحادیـه اروپا. ناکامـی این قانون (اساسی) به منظور جلب حمایت عمومـی درون برخی کشورهای عضو (فرانسه و هلند) سبب شد کـه سایر کشورها نیز تصویب قانون اساسی را متوقف سازند یـا بـه بعد موکول کنند و بدین ترتیب آینده این قانون نامشخص مانده‌است.

اگر کـه این قانون تصویب شده بود، معاهده از یک نوامبر ۲۰۰۶ قابل اجرا مـی‌شد با این حال، درون ماه مـی۲۰۰۶، اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، آلمان، یونان، اتریش، ایتالیـا، لتونی، لیتوانیـا، لوکزامبورگ، مالتا، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیـا بـه قانون اساسی رأی مثبت دادند و آن را بـه تصویب رساندند. کشورهای بلغارستان و رومانی نیز کـه از ۲۰۰۷ عضو اتحادیـه شدند، پیشاپیش معاهده قانون اساسی را پذیرفته و معاهده پذیرششان را هم تصویب کرده‌اند.

پیدایش و تاریخچه

تلاشـهایی صورت گرفته که تا تاریخ گذشته اروپا را کـه مؤکد اعتبار هویت ملی اروپاست بازسازی کنند.

امپراطوری روم را کـه در مدیترانـه متمرکز بود بنا بـه دلایلی چند نمـی‌توان تمثیل مناسبی به منظور اتحادیـه اروپا دانست. این دو نـهاد سیـاسی موقعیت جغرافیـایی یکسانی نداشتند، امپراطوری روم بخش‌هایی از آفریقا و آسیـا را شامل مـی‌شد، اما بخش وسیعی از آلمان، اسکاندیناوی، اسکاتلند و شرق اروپا را درون بر نمـی‌گرفت، امپراطوری روم با توسل بـه زور گسترش پیدا کرد، بـه وسیله ایـالتی مرکزی کنترل مـی‌شد و از تعداد معدودی از ایده‌آلها و ساختارهای اتحادیـه اروپا برخوردار بود.

امپراطوری فرانک درون پارلمان و امپراطوری روم مناطق وسیعی را تحت دولتی نـه چندان مستحکم صدها سال یکپارچه و متحد نگه داشتند. شاید اتحادیـه گمرکی درون سده ۱۸۰۰ و در دروه تصدی ناپلئون فرانسه به منظور مقایسه مناسبتر باشد، اما آن‌هایی کـه طرفدار گسترش اتحادیـه اروپا هستند احتمالاً بر این عقیده‌اند کـه هرچه کمتر درون مورد کشورگشایی‌های نازیـهای آلمان درون دهه ۱۹۴۰ صحبت کنیم بهتراست.

با درون نظر گرفتن زبانـهای اروپا، فرهنگها و گروه‌های قومـی آن، این تلاشـها اغلب متضمن اشغال نظامـی کشورهای مخالف کـه سبب بی‌ثباتی مـی‌شدند بود. بقیـه صدها سال پابرجا ماندند و دروه‌هایی از پیشرفت فناوری و اقتصادی و صلح را رواج دادند. یکی از نخستین پیشنـهادها به منظور برقراری اتحاد صلح آمـیز از طریق همکاری و برابری اعضا را ویکتورهوگوی صلح گرا درون سال ۱۸۵۱ بیـان نمود. بعد از فاجعه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، انگیزه به منظور تشکیل اتحادیـه اروپا بیشتر شد و این انگیزه ناشی از تصمـیم بـه بازسازی اروپا و از بین بردن احتمال جنگی دیگر بود. این احساس درون نـهایت منتهی شد بـه شکل‌گیری جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا توسط کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیـا و بنلوکس (هلند، بلژیک، لوکزامبورگ). این امر از طریق معاهده پاریس (۱۹۵۱)، کـه در آوریل ۱۹۵۱ بـه امضاء رسید و از ژولای ۱۹۵۲ بـه اجرا درآمد مـیسر گردید.

نخستین اتحادیـه گمرکی درون ابتدا «جامعه اقتصادی اروپا» (که به‌طور غیررسمـی درون انگلستان «بازار مشترک» نامـیده مـی‌شود) نام داشت و با معاهده روم درون سال ۱۹۵۷ شکل گرفت و از یکم ژانویـه ۱۹۵۸ بـه اجرا درآمد. این اتحادیـه بعدها بـه «جامعه اروپا» تغییر نام دارد کـه طبق معاهده ماستریخت نخستین ستون اتحادیـه اروپا محسوب مـی‌شود. اتحادیـه اروپا متحول شد و از یک سازمان تجاری بـه مشارکتی سیـاسی و اقتصادی مبدل گشت. رئیس‌جمـهور سابق فرانسه والری ژیسکاردستن و استانیک درمقام رئیس کنوانسیون آینده اروپا پیشنـهاد داد کـه نام اتحادیـه اروپا را بـه اروپای متحد تغییر دهند کـه البته تصویب نشد. بخشی از فرایند ایجاد هویتی ملی به منظور اتحادیـه اروپا مـی‌تواند تاریخی از اروپا بـه دست دهد کـه وجود اتحادیـه اروپا را توجیـه مـی‌سازد. بعضاً بـه دلیل فقدان این بخش از تاریخ هست که درون مـیان برخی از شـهروندان کشورهای عضو اتحادیـه احساسات ضد اروپایی وجود دارد. درون هر حال، ارزش واقعی اتحادیـه اروپا درون گرو این هست که چگونـه اتحادیـه اروپا بتواند آینده اتحادیـه را ارتقاء بخشد نـه اینکه چگونـه گذشته آن را توجیـه نماید.

کشورهای عضو

اتحادیـه اروپا هم‌اکنون شامل ۲۸ کشور مستقل هست که مجموعاً ایـالت‌های عضو خوانده مـی‌شوند و عبارت‌اند از:

آلمان، اتریش، اسپانیـا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، ایتالیـا، ایرلند، بلژیک، بلغارستان، بریتانیـا، جمـهوری پرتغال، جمـهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، کرواسی، لاتویـا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان[۱۰]

هم اکنون ۶ نامزد رسمـی به منظور عضویت درون اتحادیـه درخواست کرده‌اند. ترکیـه، ایسلند، مونتنگرو، صربستان، مقدونیـه، گرجستان

خروج بریتانیـا از اتحادیـه اروپا

بریتانیـا طبق رفراندوم ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ و با رای ۵۱٫۹ درصدی مردم، قرار هست بعد از تأیید پارلمان شرایط خروج خود از اتحادیـه را فراهم آورد. درون حال حاضر بریتانیـا درون حال مذاکره با اتحادیـه اروپا مـی‌باشد کـه شرایط خروجش را فراهم نماید. بریتانیـا طبق معاهده اتحادیـه اروپا حتما مبلغ ۱۰۰ مـیلیـارد دلار به منظور خروج بدهد.[۱۱]

کشورهای اروپایی کـه عضو اتحادیـه اروپا نیستند

توسعه‌های آتی و روابط نزدیک

ترکیـه رسماً نامزد پیوستن بـه اتحادیـه اروپاست. آرمانـهای اروپا – ترکیـه از قرارداد آنکارا درون سال ۱۹۶۳ آغاز شد. ترکیـه مذاکرات مقدماتی را درون ۳ اکتبر ۲۰۰۵ آغاز کرد.

بخشی از مشکل پذیرش ترکیـه این هست که ۹۷٪ از زمـین‌های ترکیـه درون شبه جزیره آناتولیـان درون غرب آسیـا واقع شده و تنـها ۳٪ آن درون قاره اروپاست. مقامات ترکیـه درون رویـارویی با این مشکل چنین بیـان داشته‌اند کـه کشورهایی نظیر اوکراین و بلاروس نیز درون شرق دور واقع شده‌اند و گرجستان کـه از لحاظ جغرافیـایی بعضاً درون اروپاست، حتی نسبت بـه ترکیـه نیز بیشتر بـه سمت شرق پیشرفته‌است و دور بخشی از ناحیـه شمال شرقی با ترکیـه هم‌مرز است؛ بنابراین، مـی‌توان ادعا نمود کـه ترکیـه هم از طرف شرق و هم از طرف غرب با کشورهای اروپایی هم‌مرز است.

به مقدونیـه نیز نامزدی رسمـی به منظور عضویت داده شده بود (دسامبر ۲۰۰۵)

اعضای اتحادیـه تجارت آزاد اروپا – کشورهای نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین- اعضای منطقه اقتصادی اروپا نیز هستند کـه این امکان را بـه آن‌ها مـی‌دهد که تا از جهات بسیـاری درون بازار واحد کشور اتحادیـه تجارت آزاد اروپا، بعد از رفراندومـی عضویت درون منطقه اقتصادی اروپا را رد کرد و اما از طریق معاهدات دوجانبه متعدد روابط نزدیکی با اتحادیـه اروپا برقرا کرده‌است.

توسعه اتحادیـه اروپا

حامـیان اتحادیـه اروپا چنین استدلال مـی‌کنند کـه رشد اتحادیـه اروپا مـی‌تواند قدرتی به منظور برقراری صلح و دموکراسی باشد. آن‌ها معتقدند کـه جنگ‌هایی کـه در تاریخ اروپا بـه صورت دوره‌ای تکرار مـی‌شد و مشخصه اروپا محسوب مـی‌گردید با تشکیل "جامعه اقتصادی اروپا (که بعداً اتحادیـه اروپا نام گرفت) درون دهه ۱۹۵۰ متوقف گردید. آن‌ها همچنین بر این باورند کـه در اوایل دهه ۱۹۷۰، کشورهای یونان، اسپانیـا و پرتغال کشورهای دیکتاتوری بودند، اما علاقه جوامع تجاری این سه کشور بـه عضویت درون اتحادیـه اروپا انگیزه‌ای قوی به منظور برقراری دموکراسی درون این کشورها شد. دیگران معتقدند کـه برقراری صلح درون اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر بنا بـه دلایل دیگری مـی‌باشد مانند تعدیل تأثیرگذاری آمریکا و ناتو، نیـاز بـه نشان عالعملی یکپارچه بـه تهدیدات شوروی، نیـاز بـه بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم، خستگی عموم از جنگ و اینکه کشورهای دیکتاتوری ذکر شده بنا بـه دلایلی کاملاً متفاوت منحط شدند.

تقریباً درون سالهای اخیر، اتحادیـه اروپا نفوذ خود را درون شرق گسترش داده‌است. کشورهای چندی را کـه قبلاً درون پس «مـیله‌های آهنین» بودند بـه عضویت پذیرفته و در نظر دارد عضویت تعداد دیگری از کشورها را نیز قبول نماید. امـید آن مـی‌رود کـه عضویت این کشورها، همان‌طورکه درون مورد ورود اسپانیـا، پرتغال و یونان درون دهه ۱۹۸۰ رخ داد، سبب افزایش و تحکیم ثبات سیـاسی و اقتصادی شود.

با استمرار توسعه اتحادیـه اروپا درون شرق، پذیرش کشورهای متقاضی عضویت جنجال برانگیزتر خواهد شد. همان‌طور کـه قبلاً توضیح داده شد، اتحادیـه اروپا مذاکراتش را با رومانی و بلغارستان درون خصوص پذیرش تقاضای عضویت بـه انجام رساند و این دو کشور درون سال ۲۰۰۷ بـه اتحادیـه پیوستند. با این حال، رد اساسنامـه اتحادیـه اروپا از جانب فرانسه و هلند و همچنین رشد اقتصادی ضعیف اتحادیـه اروپا، توانایی اتحادیـه را به منظور پذیرش کشورهای جدید و فقیرتر، بعد از رومانی و بلغارستان بـه کشورهای مـهم اقتصادی اتحادیـه اروپا نظیر انگلستان، آلمان، ایتالیـا و فرانسه نیز بـه این تردید دامن زده‌است. بـه تازگی این کشورها توانسته‌اند جریـان عمده ورود از کشورهای عضو مانند لهستان و جمـهوری چک (به خصوص درون انگلستان و آلمان) را کنترل کنند، هرچند کـه در اکثر موارد ورود بـه این کشورها اغلب مورد استقبال قرار گرفته‌است زیرا این مـهاجران درون بازار کار قدیم بـه انجام کارهایی با دست مزد کم مـی‌پردازند یـا درون زمـینـه‌هایی مانند خدمات ساختمانی یـا لوله‌کشی کـه در سطح ملی با کمبود افراد ماهر مواجه هستند مشغول بـه کار مـی‌شوند. با این حال این کشورهای بزرگ اقتصادی از این مـی‌ترسند کـه ممکن هست نتوانند بیش از این مـهاجران اقتصادی را کـه پیش‌بینی مـی‌شود تعداد آن‌ها از ۲۰۰۷ که تا ۲۰۱۰ بـه صدها هزار نفر برسد کنترل و اداره نمایند. رومانی و بلغارستان نیز از این مـی‌ترسند کـه متضرر "کاهش مغزهای نیروی کار ماهر و متخصص شوند، مشابه آنچه کـه هم اکنون افرادی کـه از کشورهای عضو درون سال ۲۰۰۴ وارد شده‌اند با آن مواجه هستند.

محل استقرار نـهادهای اتحادیـه اروپا

به محض اینکه جامعه اقتصادی اروپا (EEC) شکل گرفت درگیریـهای سیـاسی و حقوقی بر سر اینکه نـهادهای این سازمان درون کجا مستقر شوند آغاز شد. کشورهای عضو بـه ویژه از زمانی کـه مفهوم "حوزه اروپا کـه از جانب جین منت مطرح شد مورد توجه و حمایت کمـی قرار گرفت. درون مورد محل استقرار دائم نـهادها بـه توافق نمـی‌رسیدند. از سال ۱۹۵۸، کمـیسیونـهای EEC و آزانس انرژی اتمـی اروپا (EAEC) درون بروکسل مستقر شدند.

تا زمانی کـه بالأخره کشورهای عضو درون مورد مکانی واحد به منظور استقرار دائم نـهادهای EEC بـه توافق رسیدند، مقامات اروپایی درون بروکسل، لوگزامبورگ و استراسبورگ پراکنده بودند کـه این امر سبب افزایش هزینـه‌ها شده بود. بروکسل بـه عنوان محل استقرار «کمـیسیون واحد» و «شورای وزیران» انتخاب شد. این امر درون عمل بدین معنا بود کـه اکثر مقامات اروپا درون این دو مرکز مشغول بـه کار بودند. لوکزامبورگ درصد جبران خسارات ناشی از از دست قدرت مرکزی و جابه‌جایی "شورای ویژه وزیران جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا بـه بروکسل برآمد. با این حال، لوکزامبورگ بـه محل دائم استقرار بانک سرمایـه‌گذاری اروپا (EIB) تبدیل شد و به لوکزامبورگ اطمـینان داده شد کـه برخی از نشستهای شورای وزیران درون آوریل، ژوئن و سپتامبر درون این شـهر برگزار خواهد شد.

دادگاه، اداره مرکزی آمار، اداره انتشارات رسمـی اجتماعات اروپا، کمـیته مشاوره و خدمات مالی جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا و دبیرخانـه مجمع کنگره درلوکزامبورگ باقی ماندند. درون این ضمن فرانسه از دست برداشتن از ادعای خود مبنی بر اینکه استراسبورگ جایگاه مناسبی به منظور مجمع کنگره‌است اجتناب مـی‌کرد. درون این زمـینـه مصالحه‌ای نامناسب و با صرف هزینـه بسیـار انجام گرفته کـه به موجب آن قرار شد اعضای کنگره درون جلسه‌ای عمومـی درون استراسبورگ با یکدیگر دیدار داشته باشند اما جلسات و نشستهای کمـیته‌های کنگره درون بروکسل برگزار شود. قرار شد کـه جلسات عمومـی ای درون لوگزامبورگ، کـه محل استقرار دبیرخانـه کنگره اروپا است، نیز برگزار گردد.

اتحادیـه اروپا هچ مرکز (پایتخت) رسمـی ندارد و نـهادها و ارگانـهای آن درون شـهرهای مختلف پراکنده‌است:

• بروکسل: پایتخت عملی (دو فاکتو) اتحادیـه اروپا محسوب مـی‌شود و محل استقرار «کمـیسیون اروپا و شورای وزیران است. همچنین محل برگزاری نشستها و جلسات کوچک کمـیته‌های کنگره اروپاست؛ و (از سال ۲۰۰۴) شـهر مـیزبان تمامـی جلسات» شورای اروپا بوده‌است.
• استراسبورگ: محل استقرار پارلمان اروپا و نیز محل برگزاری نشستهای عمومـی سالانـه‌است کـه ۱۲ هفته بـه طول مـی‌انجامد. این شـهر همچنین محل استقرار شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپاست، این دو نـهاد از اتحادیـه اروپا جدا شده‌اند.
• لوکزامبورگ: محل استقرار دادگاه اروپا، دبیرخانـه پارلمان اروپا و بانک سرمایـه‌گذاری اروپاست.

چارچوب حقوقی

قانون اتحادیـه اروپا متشکل از تعداد زیـادی ساختارهای حقوقی و نـهادی هست که بر یکدیگر همپوشانی دارند. این امر نتیجه این هست که معاهده‌های بین‌المللی یکی از دیگری بـه تعریف این قانون مـی‌پردازند و هرکدام قوانین قبلی را اصلاح و تکمـیل مـی‌کنند. درون سال‌های اخیر، تلاشـهای قابل توجه به منظور ساده و تحکیم معاهده‌ها انجام گرفته کـه این تلاشـها با نسخه نـهایی معاهده‌ای کـه قانون اساسی اروپا را تدوین مـی‌کند بـه اوج خود رسید. درون صورتی‌که این معاهده پشتیبانی تصویب شود، جایگزین معاهده‌های قبلی کـه همپوشانی بسیـار دارند و اساسنامـه فعلی اتحادیـه اروپا را تشکیل مـی‌دهند خواهد شد.

نخستین معاهده اتحادیـه اروپا، معاهده پاریس (۱۹۱۵) بود (که از ۱۹۵۲ قابل اجرا شد) کـه جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا مـیان گروه متشکل از ۶ کشور اروپایی راه‌اندازی کرد. از زمان انقضای این معاهده، فعالیت‌های آن توسط دیگر معاهده‌ها دنبال مـی‌شود. از سوی دیگر، معاهده دوم درون سال ۱۹۵۷ همچنان بـه قوه خود باقی و قابل اجراست. هرچند کـه از آن زمان تاکنون توسط معاهده‌هایی چند بـه ویژه معاهده ماستریخت درون سال ۱۹۹۲ - کـه نخستین بار نام اتحادیـه اروپا را به منظور این سازمان برگزیده – اصلاح شده‌است. جدیدترین اصلاحاتی کـه در مورد معاهده دوم صورت گرفته بـه عنوان بخشی از معاهده پذیرش ۲۰۰۳، معاهده پذیرش ۱۰ کشور جدید بـه عنوان عضو کـه از یک مـی۲۰۰۴ قابل اجرا شد، پذیرفته گشت. کشورهای عضو اتحادیـه اروپا اخیراً درون مورد متن معاهده جدیدی کـه قانون اساسی اروپا را تدوین مـی‌کند | معاهده قانون اساسی، بـه توافق رسیده‌اند کـه اگر کشورهای عضو این معاهده را تصویب کنند، نخستین قانون اساسی رسمـی اتحادیـه اروپا خواهد بود و جایگزین تمامـی معاهده‌های قبلی خواهد شد. هرچند کـه اکثر کشورها این معاهده را نپذیرفته‌اند، اما فرانسه درون یک همـه پرسی درون ۲۹ مـی۲۰۰۵، با اکثریت ۵۵٪ و نیز هلند درون همـه پرسی یک ژوئن ۲۰۰۵ با اکثریت ۶۲٪ این معاهده را رد د.

اگر همـه کشورهای عضو بـه قانون اساسی رأی مثبت ندهند و این قانون تصویب نشود، لازم خواهد بود کـه مجدداً درون مورد آن مذاکراتی صورت گیرد. بسیـاری از سیـاست‌مداران و مقامات بر این عقیده‌اند کـه ساختارهای پیش قانون اساسی فعلی درون سطح متوسط به منظور اتحادیـه‌ای متشکل از ۲۷ کشور عضو (که این تعداد رو بـه افزایش است) کارآمد نخواهد بود. سیـاست‌مداران ارشد درون برخی از کشورهای عضو (علی‌الخصوص فرانسه) پیشنـهاد کرده‌اند کـه اگر تنـها تعداد معدودی از کشورها این قانون را تأیید نکنند، سایر کشورها حتما بدون آن‌ها (کشورهای مخالف) بـه کار خود ادامـه دهند و احتمالاً «تجمعی نوین و پیشتاز» یـا «اتحادیـه داخلی از کشورهای عضو متعهدتر» تشکیل دهند.

نقش جامعه اروپا درون داخل اتحادیـه

مجامع اروپا: جامعه اروپا بـه علاوه جامعه انرژی اتمـی اروپا

عبارت مجامع اروپا جمعاً بـه دو سازمان اشاره دارد: جامعه اقتصادی اروپا (که هم‌اکنون جامعه اروپا خوانده مـی‌شود) و جامعه انرژی اتمـی اروپا (که یوراتم نیز نامـیده مـی‌شود) و هرکدام متعاقب معاهده جداگانـه‌ای درون دهه ۱۹۵۰ تشکیل شدند. سازمان سومـی با عنوان جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا نیز قبلاً جزئی از مجامع اروپا بـه حساب مـی‌آمد اما از سال ۲۰۰۲ با اتمام (انقضای) معاهده آن، این سازمان نیز از بین رفت. از سال ۱۹۶۷، مجامع اروپا از نـهادهای مشترکی بـه ویژه شورای اروپا، کنگره اروپا، کمـیسیون و دادگاه اروپا، برخوردارند. درون سال ۱۹۹۲، جامعه اقتصادی اروپا، کـه در آن زمان هر سه سازمان یـادشده بیشترین مـیزان فعالیت خود را داشتند، بـه موجب معاهده ماستریخت بـه "جامعه اروپا تغییر نام داد.

اتحادیـه اروپا: مجامع اروپا بـه همراه PJCC, CFSP

مجامع اروپا یکی از سه ستون اتحادیـه اروپا محسوب مـی‌شدند، مـهم‌ترین ستون و تنـها ستونی کـه در وهله اول از طریق نـهادهای فراملی فعالیت مـی‌کند. دو ستون دیگر- سیـاست مشترک خارجه و امنیت (CFSP) و همکاری مشترک پلیس و قوه قضاییـه درون امور کیفری (PJCC) – تقسیم‌بندی‌های ضعیفتر مـیان دولتی هستند. جای تعجب دارد کـه این دو ستون بسیـار مورد توجه جامعه اروپا بوده‌است.

تأثیرات معاهده قانون اساسی

در صورتی‌که معاهده پیشنـهادی جدید کـه قانون اساسی اروپا را وضع مـی‌کند تصویب شود، این معاهده بـه ساختار سه ستونی خاتمـه خواهد داد و در نتیجه تمایز مـیان اتحادیـه اروپا و جامعه اروپا از بین مـی‌رود و تمامـی فعالیت‌های جامعه اروپا تحت توجهات اتحادیـه اروپا قرار مـی‌گیرد و شخصیت حقوقی جامعه اروپا بـه اتحادیـه تبدیل مـی‌شود. با این حال، یک محدودیت وجود دارد: بـه نظر مـی‌رسد کـه یوراتم (جامعه انرژی اتمـی اروپا) همچنان بـه عنوان سازمانی مجزا کـه به وسیله معاهده‌ای مجزا داده مـی‌شود باقی خواهد ماند. (و این امر بدین دلیل هست که بحث و جدال شدیدی کـه مسئله انرژی هسته‌ای بـه راه انداخته و نیز بی‌اهمـیتی نسبی یوراتم، سبب شده کـه مجزا نگه داشتن یوراتم درون جریـان اصلاح قانون اساسی اتحادیـه اروپا بـه مصلحت تلقی شود). ۱۱۲

چند ملیتی گرایی و مـیان دولتی گرایی

در اتحادیـه اروپا مـیان چند ملیتی گرایی و مـیان دولتی گرایی کشمکشی بنیـادی وجود دارد. مـیان دولتی گرای روشی هست برای تصمـیم‌گیری درون سازمان‌های بین‌المللی کـه در آن قدرت درون اختیـار کشورهای عضو هست و تصمـیمات با اتفاق آراء اتخاذ مـی‌شود. منصوب شدگان مستقل دولت‌ها یـا نمایندگان منتخب تنـها فعالیت‌های اجرایی و مشاوره‌ای انجام مـی‌دهند. امروزه بسیـاری از سازمان‌های بین‌المللی از روش مـیان دولتی گرایی استفاده مـی‌کنند.

چند ملیتی گرایی یکی از روش‌های تصمـیم‌گیری درون سازمان‌های بین‌المللی است. درون این روش قدرت درون اختیـار مقامات مستقل منصوب شده یـا نمایندگان منتخب پارلمان یـا افرادی از کشورهای عضو است. دول کشورهای عضو نیز همچنان قدرت دارند، اما حتما قدرت خود را با دیگرانی کـه نقش ایفا مـی‌کنند تقسیم نمایند. بـه علاوه، تصمـیم گیریـها با اکثریت آرا، انجام مـی‌شود و در نتیجه این امکان وجود دارد کـه یکی از کشورهای عضو مجبور شود تصمـیم اتخاذ شده بر خلاف مـیل خود بپذیرد و اجرا سازد.

برخی درون اتحادیـه اروپا طرفدار رویکرد مـیان دولتی گرایی هستند و برخی دیگر طرفدار چند ملیتی گرایی، حامـیان روش چند ملیتی گرایی چنین استدلال مـی‌کنند کـه این روش موجب یکپارچگی مـی‌شود و این امکان را فراهم مـی‌آورد که تا با سرعتی بالا کـه در غیر این صورت امکان‌پذیر نبود بـه پیش رویم. هنگامـی کـه قرار هست تصمـیم‌گیری توسط دولت‌ها و با اتفاق آراء انجام شود، این کار سال‌ها طول مـی‌کشد البته اگر درون نـهایت تصمـیمـی گرفته شود! طرفداران مـیان دولتی گرایی بر این عقیده‌اند کـه چند ملیتیسم تهدیدی هست برای حاکمـیت ملی و دموکراسی. این افراد مدعی هستند کـه تنـها دول ملی حتما از قانونیت دموکراتیک لازم برخوردار باشند. مـیان دولتی گرایی بیشتر مورد علاقه و توجه ملتهایی نظیر انگلستان، دانماروئد است. درون حالیکه کشورهایی مانند بنلو(هلند، بلژیک و لوکزامبورگ)، فرانسه، آلمان و ایتالیـا رویکرد چند ملیتی گرایی را ترجیح مـی‌دهند.

اتحادیـه اروپا تلاش مـی‌کند بین این دو روش توازن برقرار سازد. با این حال، چنین توازنی پیچیده خواهد بود و ممکن هست سبب پیچیده شدن فرایند تصمـیم‌گیری شود.

• همکاری، کشورهای عضو کـه در شورای اتحادیـه اروپا با یکدیگر دیدار مـی‌کنند، توافق نمودند که تا سیـاست‌های داخلی خود را با یکدیگر هماهنگ سازند و با یکدیگر همکاری داشته باشند.

کشمکش مـیان صلاحیت اتحادیـه اروپا و صلاحیت ملی درون جریـان رشد و توسعه اتحادیـه اروپا همواره باقی خواهد ماند. تمامـی اعضای آتی اتحادیـه اروپا قوانینی وضع نمایند که تا آن‌ها را درون راستای چارچوب قانونی اتحادیـه قرار دهد.

بازار واحد

بسیـاری از سیـاست‌های اتحادیـه اروپا بـه ایجاد و حفظ بازاری واحد و کارآمد مرتبط است. تلاشـهای قابل توجه به منظور وضع استانداردهای هماهنگ صورت گرفته که تا سودهای اقتصادی از طریق ایجاد بازارهای بزرگتر و کارآمد حاصل شود. بازار واحد ابعاد داخلی و خارجی دارد:

سیـاست‌های داخلی

• تجارت آزاد کالاها و خدمات درون مـیان کشورهای عضو.
• قانون رقابت اتحادیـه اروپا کـه فعالیت‌های ضد رقابتی شرکت‌ها را از طریق قانون ضد اعتماد و کنترل ادغام و فعالیت‌های ضد رقابتی کشورهای عضو را از طریق نظام کمکهای ایـالتی کنترل مـی‌کند.
• معاهده شنگن حذف نظارت بر مرزهای داخلی و نیز هماهنگ‌سازی نظارت بر مرزهای خارجی را مـیان کشورهای عضو مـیسر ساخته‌است. این معاهده انگلستان و ایرلند را کـه تنزل داشته‌اند حذف مـی‌کند اما کشورهای غیر عضو درون اتحادیـه اروپا مانند ایسلند و نروژ را درون بر مـی‌گیرد. سوئیس نیز درون سال ۲۰۰۵ بـه قرار گرفتن درون منطقه شنگن رأی مثبت داد.
• آزادی شـهروندان کشورهای عضو به منظور زندگی و کار همراه با اعضاء خانواده درون هر جایی از اتحادیـه اروپا، مشروط بر اینکه شاغل یـا محصل باشند یـا منابع مالی کافی درون اختیـار داشته باشند. البته درون عمل حتی اگر هیچ‌کدام از این موارد صادق نباشد باز هم مـی‌توانند بـه زندگی درون کشور مـیزبان ادامـه دهند که تا زمانیکه هزینـه‌های غیرموجه بـه کشور مـیزبان تحمـیل نکنند. (این مسئله درون مورد کشورهای منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس نیز صادق است). این امر نابسامانی شدیدی را بـه دنبال داشته، زیرا مزایـای رفاه اجتماعی مربوط بـه خانواده را کشور عضو مـی‌تواند درون محل استخدام شـهروند اتحادیـه اروپا پرداخت نماید، حتی زمانی کـه خانواده کارمند مورد نظر درون جای دیگری از اتحادیـه ساکن باشند.
• جابه‌جایی آزادانـه سرمایـه مـیان کشورهای عضو (و دیگر کشورهای منطقه اقتصادی اروپا).

هماهنگ‌سازی مقررات دولتی، قانون شرکت‌ها و ثبت مارکهای تجاری.

• منطقه یورو، منطقه‌ای کـه در آن تنـها واحد پولی رایج یورو هست (که انگلستان و دانمارک از جمله کشورهایی هستند کـه به نرخ برابری ارز نپیوسته و بدین ترتیب داوطلبانـه خود را از اتحادیـه پولی خارج ساخته‌اند)
• هماهنگی وسیع سیـاست‌های محیط زیست درون سرتاسر اتحادیـه.
• سیستم عمومـی مالیـات غیر مستقیم، مالیـات بر ارزش افزوده و نیز عوارض گمرکی و مالیـات غیر مستقیم مشترک بر محصولات.
• تأمـین اعتبار به منظور رشد و توسعه مناطق محروم. اعتبارات ساختاری و انسجامـی و نیز کمکهای مالی اضطراری، اعتبار به منظور و حسرت و انسجام.

سیـاست‌های خارجی و ارتش

• تعرفه گمرکی خارجی مشترک و موقعیتی مشترک درون مذاکرات بین‌المللی تجارت.
• تأمـین اعتبار به منظور برنامـه‌های کشورهای داوطلب و سایر کشورهای اروپایی و نیز کمک بـه بسیـاری از کشورهای درون حال توسعه از طریق برنامـه‌هایی مانند ISPA,TACIS,Phare.
• ایجاد جامعه انرژی تک بازاری از طریق معاهده جامعه انرژی جنوب – شرق اروپا.
• ایجاد منطقه مشترک هواپیمایی اروپا / منطقه هواپیمایی با بازار واحد.
• تأسیس مؤسسه دفاع اروپا.
• ایجاد نیروی ضربت اروپا.

همکاری و هماهنگی درون سایر مناطق

• آزادی شـهروندان اتحادیـه اروپا درون رأی درون انتخابات دولتهای محلی و پارلمان اروپا درون کشور محل زندگی (حتی اگر تبعه آن کشور نباشند).
• همکاری درون مسائل کیفری (شامل درون اختیـار قرار اطلاعات جاسوسی از طریق EURUPOL و سیستم اطلاعاتی شنگن، توافق درون مورد تخلفات کیفری و آیین دادرسی سریع.
• سیـاست خارجی و امنیتی مشترک بـه عنوان هدف آتی، البته تحقق این امر زمان

مـی‌برد. اختلافات مـیان کشورهای عضو و کشورهایی کـه در آن زمان هنوز عضو نبودند درون مرحله آماده‌سازی به منظور حمله بـه عراق درون سال ۲۰۰۳ آشکار ساخت کـه تحقق این امر بـه زمان زیـادی نیـاز دارد.

• سیـاست دفاع و امنیت اروپا ابلیس امنیتی مشترک، شامل راه‌اندازی نیروی ضربتی اروپا متشکل از ۶۰ هزار نیرو به منظور حفظ صلح، استخدام کارکنان نظامـی / ارتشی و نیز مرکز اتحادی (‌ای) اتحادیـه اروپا (برای اه جاسوسی).
• سیـاست مشترک درون مورد پناهندگی و مـهاجرت.
• تأمـین اعتبار هزینـه‌های تحقیقات و رشد و توسعه فناوری، از طریق برنامـه ۴ ساله توسعه تحقیقات و فناوری.

پیمان شنگن

نوشتار اصلی: پیمان شنگن

پیمان شنگن موافقت نامـه‌ای هست که بـه برداشته شدن مرز بین چندین کشور اروپایی انجامـید و امکان مسافرت بدون روادید بین این کشورها را فراهم کرد. این پیمان درون سال ۱۹۸۵ بین پنج کشور اروپای غربی بـه امضاء رسید، و کشورهای دیگر بـه تدریج بـه این پیمان ملحق شدند. درون حال حاضر پیمان شنگن شامل ۲۵ کشور اروپایی است.

ورود کشورهای اروپائی بـه پیمان شنگن پرچم کشور وسعت
(km²) جمعیت

[۱۲]

تصمـیم بـه الحاق
تاریخ اجرا اتریش ۸۳٬۸۷۱ ۸٬۴۱۴٬۶۳۸ ۲۸ آوریل ۱۹۹۵ ۱ دسامبر ۱۹۹۷ بلژیک ۳۰٬۵۲۸ ۱۱٬۰۰۷٬۰۲۰ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ ۲۶ مارس ۱۹۹۵ جمـهوری چک ۷۸٬۸۶۶ ۱۰٬۵۳۵٬۸۱۱ ۱ مـه ۲۰۰۴ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ دانمارک ۴۳٬۰۹۴ ۵٬۵۶۴٬۲۱۹ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۶ ۲۵ مارس ۲۰۰۱ استونی ۴۵٬۲۲۶ ۱٬۳۴۰٬۱۹۴ ۱ مـه ۲۰۰۴ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ فنلاند ۳۳۸٬۱۴۵ ۵٬۳۹۱٬۷۰۰ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۶ ۲۵ مارس ۲۰۰۱ فرانسه ۶۷۴٬۸۴۳ ۶۵٬۸۲۱٬۸۸۵ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ ۲۶ مارس ۱۹۹۵ آلمان ۳۵۷٬۰۵۰ ۸۱٬۷۹۹٬۶۰۰ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ ۲۶ مارس ۱۹۹۵ یونان ۱۳۱٬۹۹۰ ۱۰٬۷۸۷٬۶۹۰ ۶ نوامبر ۱۹۹۲ ۲۶ مارس ۲۰۰۰ مجارستان ۹۳٬۰۳۰ ۹٬۹۷۹٬۰۰۰ ۱ مـه ۲۰۰۴ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ ایسلند ۱۰۳٬۰۰۰ ۳۱۸٬۴۵۲ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۶ ۲۵ مارس ۲۰۰۱ ایتالیـا ۳۰۱٬۳۱۸ ۶۰٬۶۸۱٬۵۱۴ ۲۷ نوامبر ۱۹۹۰ ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷ لاتویـا ۶۴٬۵۸۹ ۲٬۲۴۵٬۳۵۷ ۱ مـه ۲۰۰۴ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ لیختن اشتاین ۱۶۰ ۳۶٬۰۱۰ ۲۸ فوریـه ۲۰۰۸ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱ لیتوانی ۶۵٬۳۰۳ ۳٬۲۰۷٬۰۶۰ ۱ مـه ۲۰۰۴ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ لوگزامبورگ ۲٬۵۸۶ ۵۱۱٬۸۴۰ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ ۲۶ مارس ۱۹۹۵ مالت ۳۱۶ ۴۱۷٬۶۰۸ ۱ مـه ۲۰۰۴ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷b هلند ۴۱٬۵۲۶ ۱۶٬۷۰۳٬۷۰۰ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ ۲۶ مارس ۱۹۹۵ نروژ ۳۸۵٬۱۵۵ ۴٬۹۹۳٬۳۰۰ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۶ ۲۵ مارس ۲۰۰۱ لهستان ۳۱۲٬۶۸۳ ۳۸٬۱۸۶٬۸۶۰ ۱ مـه ۲۰۰۴ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ پرتغال ۹۲٬۳۹۱ ۱۰٬۶۴۷٬۷۶۳ ۲۵ ژوئن ۱۹۹۲ ۲۶ مارس ۱۹۹۵ اسلوواکی ۴۹٬۰۳۷ ۵٬۴۴۰٬۰۷۸ ۱ مـه ۲۰۰۴ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ اسلوونی ۲۰٬۲۷۳ ۲٬۰۴۸٬۹۵۱ ۱ مـه ۲۰۰۴ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ اسپانیـا ۵۰۶٬۰۳۰ ۴۶٬۰۳۰٬۱۰۹ ۲۵ ژوئن ۱۹۹۲ ۲۶ مارس ۱۹۹۵ سوئد ۴۴۹٬۹۶۴ ۹٬۴۱۵٬۵۷۰ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۶ ۲۵ مارس ۲۰۰۱ سوییس ۴۱٬۲۸۵ ۷٬۸۶۶٬۵۰۰ ۲۶ اکتبر ۲۰۰۴ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۸

اقتصاد

اگر اتحادیـه اروپا را سازمانی واحد تصور کنیم، این اتحادیـه با فهرستی از کشورهایی کـه در سال ۲۰۰۵، ۱۲۴۲۷۴۱۳ مـیلیون دلار آمریکا تولید ناخالص داخلی داشته‌اند و از تعادل «موازنـه قدرت خرید» استفاده مـی‌کنند، بزرگترین اقتصاد جهان را داراست. از آنجا کـه تعداد کشورهایی کـه به اتحادیـه سیـاسی مـی‌پیوندند رو بـه افزایش هست و نیز با توجه بـه اینکه کشورهای جدید معمولاً از حد متوسط اتحادیـه اروپا پایین‌تر هستند (فقیرترند) و این ظرفیت را دارند کـه با سرعت بیشتری رشد کنند، انتظار مـی‌رود کـه اقتصاد اتحادیـه اروپا ظرف دهه آینده افزایش چشمگیر داشته باشد. شورای اروپا برآوردهای انجام شده درون ۱۷ دسامبر ۲۰۰۵ را منتشر ساخت کـه نشان داد اقتصاد اتحادیـه اروپا تقریباً ۵٪/۱ درون سال ۲۰۰۵ و ۳٪/۲ درون سال ۲۰۰۶ افزایش داشته کـه از رشد پیش‌بینی شده بیشتر بوده‌است. گزارش کامل کمـیسیون اروپا درون ۸ مـی۲۰۰۶.

اتحادیـه اروپا، بزرگ‌ترین شریک تجاری ترکیـه، چین، انگلستان، اسرائیل، ایـالات متحده و … است.[۱۳]

سیـاست مشترک کشاورزی

سیـاست مشترک کشاورزی (CAP) سیستم یـارانـه‌ای هست که بـه کشاورزان اتحادیـه اروپا پرداخت مـی‌شود. هدف اصلی از این سیـاست این هست که تولید حداقل مـیزان محصول تضمـین شود که تا مردم اروپا همواره غذای کافی به منظور خوردن داشته باشند و همچنین به منظور تضمـین استاندارد زندگی عادلانـه برایـانی کـه زندگیشان بـه کشاورزی وابسته‌است. این سیـاست را بـه اتهام اینکه ده‌ها سال هست تجارت محصولات کشاورزی را مختل کرده مورد انتقاد قرار مـی‌دهند. درون حالیکه اتحادیـه اروپا بـه کشاورزانش تضمـین مـی‌دهد کـه محصولات شان بـه قیمتی چندین برابر قیمت بازار جهانی فروش رود، تولیدکنندگان جهان سوم بی‌ثمرانـه تلاش مـی‌کنند که تا با این بازار ناعادلانـه بـه رقابت بپردازند. این یـارانـه‌ها کـه از مالیـات دهندگان اتحادیـه اروپا بـه دست مـی‌آید، از طرفی استاندارد زندگی کشاورزان را درون کشورهای اتحادیـه اروپا تضمـین مـی‌کند و از سوی دیگر تهدیدی هست برای کار درون جهان سوم کـه احتمالاً بـه افزایش فقر و سوء تغذیـه نیز منجر مـی‌شود.

این سیـاست حدود ۳۰ مـیلیـارد پوند درون سال (معادل نیمـی از ۶۰ مـیلیـارد پوند بودجه سالانـه اتحادیـه اروپا) هزینـه خواهد داشت. مثالهایی از تلاشـهای مشترک به منظور متناسب ساختن مسائل مالی عبارت هست از افزودن ۹ پوند بـه هزینـه غذای هفتگی خانوار ۴ نفره و نیز اینکه درآمد سالانـه لبنیـات‌سازی اتحادیـه اروپا از نیمـی از جمعیت انسانی جهان پیشی گرفته‌است. مشکل دیگر این هست که یـارانـه سبب تولید بیش از نیـاز مـی‌شود. سیـاست مشترک کشاورزی (CAP) را همچنین بـه دلیل ترغیب بـه زراعت گسترده کـه مخرب محیط زیست خواهد بود مورد انتقاد قرار داده‌اند. منتقدین مـی‌گویند CAP بسیـار نامتوازن شده‌است به‌طوری‌که ۷۰٪ از اعتبارات آن صرف ۲۰٪ از زمـین‌های کشاورزی اروپا مـی‌شود (عمدتاً بزرگترین زمـینـها) و حدود سه چهارم کشاورزان اتحادیـه اروپا با کمتر از ۵۰۰۰ پوند درون سال سر مـی‌کنند. زمـین‌های کوچکتر حدود ۴۰٪ از زمـین‌های اتحادیـه اروپا را تشکیل مـی‌دهند، اما تنـها ۸٪ یـارانـه از بروکسل دریـافت مـی‌کنند. به منظور مثال، بر طبق ارقام دولت انگلستان، ۵ عدد از زمـین‌های انگلستان سالانـه بیش از یک مـیلیون پوند یـارانـه مـی‌گیرند.

از سال ۲۰۰۳، درون بخش‌های مختلف، یکی بعد از دیگری اصلاحات بنیـادین صورت گرفته‌است. بـه جای اینکه بـه کشاورزان به منظور تولید پول بدهند (و بدین ترتیب بـه آن‌ها انگیزه دهند که تا محصول مازاد برنیـاز تولید کنند و در بازار جهانی بـه فروش برسانند)، بـه آن‌ها به منظور خود خدماتی مانند حفظ و توسعه روستایی اعتبار مـی‌دهند. هرچند کـه مـیزان کل حمایت مالی کاهش پیدا نکرده، اما تغییر درون نوع یـارانـه تأثیر منفی بر روی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی درون کشورهای غیر عضو درون اتحادیـه اروپا را بـه مـیزان قابل توجه کاهش داده‌است. فرانسه گروه ضد اصلاحی متشکل از اسپانیـا، جمـهوری ایرلند و احتمالاً آلمان تشکیل داده‌است، درون حالیکه سوئد و هلند خواهان تغییر هستند. یورو واحد پول اتحادیـه اروپا است

گوناگونی زیستی

اتحادیـه اروپا مأموریت ایجاد طرح عملیـاتی گوناگونی زیستی را (با توجه بـه دیگر کشورهای پیشرفته) و به موجب قرار ریو درون سال ۱۹۹۲ بـه شیوه‌های مختلف تفسیر کرده‌است. اتحادیـه بـه جای اینکه فهرستی مشروح از بیوتا، و تحلیل تهدید ناشی از آن و طرحهای عملیـاتی به منظور گونـه‌های زیستی، درون متن سیـاست‌های رشد اقتصادی مربوط بـه ماهیگیری، کشاورزی و غیره، بـه حفاظت از منابع زیستی اشاره کرده‌است.

هرچند کـه تعدادی از کشورهای درون حال توسعه نیز از همـین استراتژی استفاده کرده‌اند، اما اتحادیـه اروپا بـه استانداردهایی کـه دیگر کشورهای پیشرفته مانند انگلستان، کانادا و استرالیـا درون خصوص شناسایی گونـه‌ها، تحلیل راه‌های انقراض گونـه‌ها و توسعه طرحهای بازیـابی بسیـار ویژه وضع نموده‌اند توجه نکرده‌است. با این حال تعدادی از کشورهای عضو اتحادیـه اروپا (مانند سوئد) اسنادی را مطابق با متن قرار داد ریو و با شرح جزئیـات تنظیم کرده‌اند بـه گونـه‌ای کـه با استانداردهای دیگر کشورهای پیشرفته مطابقت داشته باشد.

موانع زبانی

یکی از انتقادات عمده‌ای کـه به اتحادیـه اروپا وارد هست این هست که درون این اتحادیـه به منظور ۲۷ کشور عضو، ۲۴ زبان رسمـی وجود دارد. (هرچند کـه در کمـیسیون اروپا تنـها سه زبان کاربرد دارد) این امر باعث شده کـه به‌طور بالقوه بـه ۳۸۰ مترجم به منظور ترجمـه تمامـی بیـانات بـه تمامـی زبان‌های اتحادیـه اروپا نیـاز باشد.

پارلمان اروپا بیش از ۴۰۰۰ مترجم درون استخدام دارد کـه این امر سالانـه تقریباً یک مـیلیـارد یورو هزینـه دربردارد و معمولاً یک هفته طول مـی‌کشد که تا ترجمـه‌ها بـه زبان تمامـی کشورهای عضو انجام شود. یکی از مشکلات این هست که گاه اوقات (به دلیل اینکه به منظور برخی از زبانـها مترجمـی وجود ندارد) لازم هست ترجمـه از طریق یک زبان مـیانجی صورت گیرد، کـه معمولاً سبب از بین رفتن برخی اطلاعات، از بین رفتن وضوح و حتی بدتر از آن، اشتباه و ترجمـه مـی‌شود.

پیشنـهاد شده‌است کـه به ویژه از سوی مأمور سابق انگلستان درون اتحادیـه اروپا با قرار زبان انگلیسی بـه عنوان زبان رسمـی اتحادیـه اروپا مـی‌توان این هزینـه‌ها را حذف کرد. برخی نیز پیشنـهاد کرده‌اند کـه از اسپرانتو بـه عنوان زبان دوم درون اتحادیـه اروپا استفاده شود.

از سوی دیگر، بحث دموکراتیکی وجود دارد مبنی بر اینکه تمامـی قوانین و در حقیقت تمامـی قوانین پیشنـهادی حتما به زبان ملی اعضای اتحادیـه اروپا درون اختیـار آن‌ها قرار گیرد. اتحادیـه اروپا قوانین بسیـاری را تصویب مـی‌کند کـه در مورد همـه کشورهای عضو قابل اجرا است: اگر افراد عادی نتوانند بـه این اسناد بـه زبان خودشان دسترسی داشته باشند مناظره و پاسخگویی بـه شدت مختل خواهد شد و حتی بدتر از آن اینکه با این کار بـه برخی از کشورها بهای بیشتری داده خواهد شد.

منابع

مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط بـه اتحادیـه اروپا درون ویکی‌گفتاورد موجود است.

↑ Barnard, Catherine (August 2007). The Substantive Law of the EU: The four freedoms (2 ed.). Oxford University Press. p. 447. ISBN 978-0-19-929035-2.

↑ ۲٫۰۲٫۱ "United in diversity". Europa (web portal). European Commission. Retrieved 20 January 2010. 'United in diversity' is the motto of the European Union. The motto means that, via the EU, Europeans are united in working together for peace and prosperity, and that the many different cultures, traditions and languages in Europe are a positive asset for the continent.

↑ "European Parliament: The Legislative Observatory". Europa (web portal). European Commission. Retrieved 20 January 2010. the motto 'United in diversity' shall be reproduced on Parliament's official documents;

↑ "Brussels' EU capital role seen as irreversible". Euractiv.com. Retrieved 28 October 2012. Brussels has become the de facto capital of the European Union

↑ Brussels, Capital of European Union – European Commission, 2001.

↑ "Population on 1 January". Eurostat. Retrieved 23 October 2010.

↑ "IMF World Economic Outlook Database, April 2014". International Monetary Fund. Retrieved 12 April 2014.

↑ Nominal 2013 GDP for the European Union and 2014 population for the European Union, World Economic Outlook Database, April 2014, صندوق بین‌المللی پول. Accessed on April 12, 2014

↑ CBI: Economic Trends ۲۰۰۸/۲۰۰۹. Retrieved 4 July 2009.

↑ European countries

↑ http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/23/leave-or-remain-eu-referendum-results-and-live-maps/

↑ Eurostat Population Estimate بازبینی ۱۷ مـی ۲۰۱۲ Eurostat

↑ http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/